مصوبات کميسيون تلفيق براي حذف بنگاه داري و املاک داري بانکها؛از ايجاد سامانه شناسايي دارايي و مستغلات بانکها تا رتبه بندي بانکي در 3 سطح
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۳۰۱۹۷
خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی گفت: این کمیسیون مصوب کرد تا بانک مرکزی بتواند با ایجاد یک سامانه دارایی ها، املاک و مستغلات اولین اقدام خود را برای شناسایی و تجدید ارزیابی دارایی های نظام بانکی انجام دهد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محمدرضا پور ابراهیمی در حاشیه نشست عصر امروز (شنبه 24 تیرماه) کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با اشاره به مصوبات کمیسیون در زمینه اصلاح ساختار مالی بانکی گفت:ناترازی بانکی، یکی از مشکلات اساسی کشور بوده که به تولید تورم در کشور دامن زده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق در جلسه عصر امروز خود احکامی را در زمینه رفع ناترازی بانکی به تصویب رساند ،ادامه داد: کمیسیون مصوب کرد تا بانک مرکزی بتواند با ایجاد یک سامانه دارایی ها، املاک و مستغلات اولین اقدام خود را برای شناسایی و تجدید ارزیابی دارایی های نظام بانکی انجام دهد، تا موضوع کفایت سرمایه بانکها از محل تجدید ارزیابی امکان پذیر باشد لذا این اتفاق به اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی درباره مجموعه دارایی هایی که در اختیار بانکهاست کمک می کند. به واقع بانکها به دلایل مختلف از این دارایی ها منجمد در راستای ایجاد وام برای مردم استفاده نمی کنند.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه بانکها با شرایط محدود کننده ای در زمینه ارائه تسهیلات به مردم اقدام می کنند، بیان کرد: این وضعیت در ارائه وام خرد و ارائه وام های کلان شرایط برابری دارد که باید اصلاح شود.
پور ابراهیمی با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق پیرو پیشنهادات کمیته اقتصادی این کمیسیون تاکید کرد: کمیسیون مصوب کرد تا سرمایه بانکها - از طریق تجدید ارزیابی - با هدف افزایش ارائه تسهیلات به مردم افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به مصوبات کمیسیون در زمینه نظارت بانک مرکزی بر بانکهای ناتراز تصریح کرد: طبق مصوبه کمیسیون بانکها موظفند سامانه املاک و مستغلات خود را ظرف یک بازده زمانی و از زمان ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه عملیاتی کنند. کلیه این اطلاعات مبنای تصمیم بانک مرکزی خواهد بود. همچنین اقداماتی که بانک مرکزی در رابطه با بانکها انجام می دهد براساس سه گروه بانکی اعم از بانکهای سالم،بانکهای که باید اقدامات خود را مورد ارزیابی مجدد قرار دهند و بانکهای ناسالمی که باید به سمت فرآیند تعیین تکلیف بروند، خواهد بود.
وی با بیان اینکه موضوع تعیین تکلیف برای سه سطح نظام بانکی در کمیسیون تلفیق مصوب شد، ادامه داد: از این رو تعیین تکلیف برای سه سطح نظام بانکی از زمان ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار خواهد گرفت و مردم می توانند بانکها را مورد ارزیابی قرار دهند. این اقدام کمک می کند تا بانک مرکزی بتواند با یک اشراف کامل در خصوص رتبه بندی حوزه فعالیت های بانکی اقدام کند.
پور ابراهیمی با اشاره به سایر مصوبات در این بخش بیان کرد:همچنین کمیسیون مصوب کرد که آرای مرتبط با تصمیمات بانک مرکزی، قابل پیگیری در دستگاه قضایی با یک چارچوب خاصی که در قانون آمده نخواهد بود. به واقع یکی از مشکلات ما این بود که وقتی بانکی مرکزی یکسری اقداماتی را برای بانکهای ناتراز انجام می داد،این بانکها می رفتند و شکایت می کردند و فرآیند جدیدی در این بخش ایجاد می شد که عملا امکان ساماندهی این بانکها را فراهم نمی کرد. لذا این موضوع در مصوبه اخیر کمیسیون مدنظر قرار گرفت. بنابراین مبنای نهایی تعیین تکلیف آرای مرتبط با ساماندهی نظام بانکی همان تصمیمات بانک مرکزی است که اجرا خواهد شد.
پورابراهیمی گفت:در جلسه امروز کمیسیون تلفیق پیشنهادات تخصصی کمیسیون اقتصادی در کمیسیون تلفیق رای آورد البته برای اجرا باید در صحن مجلس و شورای نگهبان باید تایید شود./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه کمیسیون مصوب تجدید ارزیابی کمیسیون تلفیق تعیین تکلیف بانک مرکزی نظام بانکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۰۱۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیک گفت: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ‌مالوف تامین مالی از طریق شبکه بانکی، که در شبکه فعالان اقتصادی وجود داشته رویه غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره ای جز معرفی ابزارهای جدید تامین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.
بیشتر بخوانید: سقف برداشت از حساب‌های بانکی چقدر شد؟وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تامین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و...در این راستا توسعه یابند.
خاندوزی گفت: اگرکمک و همراهی قوه قضاییه و بانک‌مرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تامین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تامین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران موثر نیست.
برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب وکار انها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تامین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روشهای موجود تامین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تامین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعا ۱۵۰همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد،گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد درسیده و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1228564 برچسب‌ها بانک مرکزی ایران
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»